الاتجاه/ بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، أن قانون الأمن الغذائي تضمن فقرات سلبية وتخالف الأسباب الموجبة لتمريره.
وقال كوجر، إن "عنوان قانون الدعم الطارئ للغذاء لاينسجم مع مضمونه وما خصص للغذاء لايزيد عن 25% من المبلغ الأصلي"، مبينا ان "ما تضمنه القانون من فقرات كانت سلبية ومخالف للأسباب الموجبة التي دعت لتمريره الى نية التشريع".
وأضاف، أن "التوزيع المالي في القانون تم فيه تخصيص 8 تريليونات و500 مليار للاقاليم، في حين ان موازنة عام 2021 كانت 2 تريليون واضافت اللجنة المالية 2 تريليون أخرى وأصبحت 4 تريليونات وما طلبه وزير المالية من تخصيص ضمن القانون الجديد هم 5 تريليونات".
وأوضح كوجر، أن "البرلمان خصص مبلغا اخر حيث اصبح 8 تريليونات و500 مليار دينار"، مشيرا الى انه "كان من الأجدر وضع تخصيصات كبيرة للتجارة لشراء الحنطة والشعير والزيوت لتأمين عام بالكامل خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة وكل التقارير الأممية تؤكد ان العالم مقبل على أزمة غذاء عالمية".
