بغداد – الاتجاه
ثمنت الاوساط الشعبية والسياسية خطوة كتلة حقوق النيابية بالانسحاب من البرلمان.
وأكد مراقبون للشأن السياسي ان قرار حركة حقوق عدم تأدية نوابها البدلاء اليمين الدستورية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية دليل على تغليب المصلحة الوطنية وعدم الاكتراث بالمناصب، مشددين على ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية تضع مصالح المواطنين ضمن أولوياتها.