الاتجاه/ بغداد
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم السبت، إن موقف الإطار الشيعي من الدعوة إلى حل البرلمان واضح حيث انه اكد عدم ممانعته ذلك شرط توفر الأطر الدستورية ومنها الاجماع الوطني.
وأضاف، أن "قضية حل البرلمان قضية دستورية ولابد ان تتوفر فيها الأطر الدستورية، فضلا عن الاجماع الوطني وتشكيل حكومة وتسمية مفوضية للانتخابات جديدة وقانون جديد للانتخابات بحسب قرار المحكمة الاتحادية وبالتالي يمكن اتخاذ قرار بحل مجلس النواب وتحديد موعد جديد للانتخابات".
وأشار جعفر الى ان "دعوة السيد الصدر بحل البرلمان بهذه السرعة اعتقد بانه فرض إرادة طرف واحد على جميع الأطراف"، موضحا أن "هناك كتلا فازت بمقعد في البرلمان الجديد ممكن ان تعترض لانها لاترغب بخسارة مقاعدها التي حصلت عليها وبالتالي سندخل في مشكلة جديدة".
