الاتجاه - متابعة
دعت القنصلية الاميركية في اربيل الى "احترام" عقود الشركات النفطية الاميركية مع اقليم كردستان على الرغم من قرار المحكمة العليا الاتحادية بعدم قانونية تلك العقود واجراءات الحكومة العراقية بمقاضاة الشركات العاملة في الاقليم لعدم دستورية النفط المصدر.
وذكرت صحيفة المونيتور في تقرير ، ان "القنصل الامريكي العام في اربيل إرفين هيكس جونيور التقى وزير الكهرباء والموارد الطبيعية في حكومة الاقليم وأصدرت القنصلية بيانًا دعت فيه حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى حل نزاعهما بشأن صادرات النفط السابقة. ودعوا أيضا إلى "احترام" عقود النفط في إقليم كردستان" بحسب البيان.
واضاف ان "حكومة الاقليم تقوم بتصدير النفط والغاز بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تلك الصادرات لكن حكومة الاقليم المتعنتة تجاهلت قرار المحكمة واعلنت رفضها الامتثال للقانون واستمرت بتصدير النفط بشكل غير قانوني ".
وبين ان "الحكومة الاتحادية في بغداد هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تشتري النفط من إقليم كردستان مما دفع بعض الشركات العاملة في المنطقة الى الانسحاب خوفا من الوقوع في مشاكل قانونية ".
واوضح ان "مطالبة القنصلية الامريكية في اربيل فيما يسمى بـ ( احترام العقود) قد يكون اشارة إشارة إلى توقف بعض شركات النفط الأمريكية عن العمل في إقليم كردستان تحت ضغط بغداد في وقت سابق من هذا العام".
يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تتناول فيها الادارة الاميركية هذه القضية والتي يبدو انها ترتبط بمصالحها حتى ولو كانت على حساب الدستور ومصالح الشعب العراقي ، فقد قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية في وقت سابق إن على حكومة إقليم كردستان وبغداد التفاوض بشأن الأمر بطريقة "تدعم الاستثمارات الحالية والمستقبلية" والمقصود من الاستثمارات هي الامريكية بالخصوص.
MY
