بغداد - الاتجاه
ردت المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري.
واشارت المحكمة الى أن اختصاصاتها محددة بموجب المادة الثالثة والتسعين من الدستور، والمادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.
وأضافت، أن دستور جمهورية العراق قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة الرابعة والستين أولا، متابعةً أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حل المجلس عند وجود المبررات.
