تداولت وسائل الاعلام، وثيقة تضمنت حجم التخصيصات المالية لكل جهة مستفيدة من القانون. وبينت الوثيقة رصد مبلغ 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء. وهو ما يؤكد صحة الوثيقة التي نشرها النائب مصطفى سند، ويدين الهجمة الاعلامية التي نظمتها جهات اعلامية مستفيدة.
ونشر النائب مصطفى جبار سند، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ما قال إنها وثيقة تظهر أرقاماً لصرف أموال بلغ مجموعها 70 مليار دينار على نفقات تأثيث وتجهيز لمقر الحكومة ومكتب رئيس الوزراء إلى جانب شراء سيارات ومعدات أخرى، متوعداً الكاظمي بالقضاء.
وعلى الرغم من أن الوثيقة المنشورة من قبل النائب العراقي مصطفى سند لا تحمل أي توقيع أو ختم كما أنها لا تحمل أي مؤشر لكونها وثيقة رسمية باستثناء وجود جدول لأرقام بالمبالغ المالية ووجهات إنفاقها، إلا أن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رد على ذلك، معتبرًا أنها "معلومات مظللة".
وأضاف في بيان أن "المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل".
وكان البرلمان قد صوت في حزيران الماضي على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، والمُعد من قبل اللجنة المالية في البرلمان، والقاضي بتخصيص أكثر من 27 تريليون دينار عراقي (قرابة 18 مليار دولار)، كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية المالية للدولة، التي تعثر إقرارها بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية على إرسال الموازنة لهذا العام.
