اقل من عشرة ايام، هي الفترة التي منحها الاطار التنسيقي الشيعي امام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.
وبهذا الصدد قال عضو الاطار عباس العامري، إن "الاجتماع الأخير للقوى السياسية، شهد منح الإطار المكون الكردي فترة عشرة أيام للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية".
"إما أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسان أو الذهاب كل بمرشحه وطرحه في الفضاء الوطني تحت قبة البرلمان والتصويت عليه، وفي كلتا الحالتين وعند تسمية رئيس الجمهورية المقبل سوف يكلف مرشح الإطار بتشكيل الكابينة الوزارية في الحكومة المقبلة" وفقا له.
وتابع، أن "عملية الانفتاح على التيار الصدري غير واردة حالياً في متبنيات الإطار التنسيقي، باعتبار أن السيد مقتدى الصدر قد سحب نوابه من البرلمان ومن ثم ذهب إلى خارج العملية السياسية بأكملها".
وعقد مجلس النواب العراقي في الـ28 من ايلول الماضي، جلسة له جدد فيها الثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي عرض استقالته للتصويت، واختار المجلس محسن المندلاوي نائبا اول لرئيس المجلس.
