انجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، جميع قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم، حسب تصريح لرئيس اللجنة خالد العبيدي.
وبحسبه فان "لجنة الأمن ولدفاع النيابية استضافت اللجنة العليا للمفسوخة عقودهم وتمت مناقشة كل ما يخص المفسوخة عقودهم والمعايير المتبعة لاعادتهم. جميع الوزارات والأجهزة الأمنية أكملت قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم وبانتظار اطلاق التخصيصات من وزارة المالية".
وذكر، أن "وزارة الدفاع اطلقت موقعاً للتواصل مع المفسوخة عقودهم وتقديم أوراقهم وستتم إعادة إجراء الفحص والمقابلة واعتماد المعايير التي وضعتها الوزارة. بعض المفسوخة عقودهم اعمارهم كبيرة ولديهم خدمة وسيحالون على التقاعد وقسم منهم تتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الوحدات".
ووفقا للعبيدي "هناك اكثر من 102 الف من المفسوخة عقودهم من مختلف الاجهزة الامنية موزعين بواقع 37 الفاً للدفاع، و29 الفاً للداخلية، و30 الفاً للحشد الشعبي، والباقي لجهازي المخابرات والامن الوطني. ليس جميع هؤلاء مشمولين بالعودة لأن بعضهم توظف وآخرين توفوا او مرضى. موازنة ومخصصات جميع المفسوخة عقودهم موجودة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، وبانتظار اطلاقها من وزارة المالية".
