اجرى مجلس النواب، اول امس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، لكن القانون تعرض الى انتقادات نيابية وسياسية.
وعلى اثر الانتقادات اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مضيها لتعديل فقرات القانون وتكييفها بما ينسجم مع مصلحة المواطن، وإعادة صياغته من جديد.
وبحسب اعضاء في اللجنة فانه "سيتم تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وتمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون. اللجنة سعقد جلسات استماع مع وزارات التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لبلورة القانون بما ينسجم من الدستور والحالة الانسانية ومصلحة المواطن".
وعرض القانون الخاص بالعشوائيات في مجلس النواب ثلاث دورات، وخلال الدورة الماضية وصل الى مرحلة التصويت لكن الخلاف السياسي اخر التصويت عليه.
ويرى نواب ان القانون لابد من دمجه مع قانون الاراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لا يكون ضرر على المواطنين. لا يمكن المضي في القانون ان لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لإعادة الصياغة او اعادة تشريع فقراته من قبل لجنة الخدمات.
من جهته، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى إعادة النظر بقانون معالجة التجاوزات السكنية.
وقال المالكي في بيان، انه "ضمـن خطط التنمية الاقتصادية التـي عملت عليهـا حكومتنا آنذاك هـي معالجـة ظاهـرة السـكن العشوائي عبـر مبادرة السكن، وانطلقـت المبادرة وفق برنامج متكامـل لبنـاء هـذه المناطـق علـى نفقة، الدولة وتسليمها لساكنيها لكـن الارادات السياسية عطلت هذه الحملة".
وطالب الحكومة والدوائـر المعنية بـ "إعادة النظـر فـي القانون المطروح امـام مجلـس النـواب الداعي الى فـرض اجـور على شـاغلي العشـوائيات لانهـم لـم يـسـكنوها الا اضطـرارا ولضعـف حالتهـم الماديـة، والعـلاج يكمـن فـي بنـاء وحـدات سكنية نظاميـة تتكفـل الدولة في بنائهـا وتمنـح لمستحقيها".
وفي ذات الملف، قال رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان في تغريدة، إن "قانون معالجة التجاوزات السكنية، لن يمر دون إجراء التعديلات التي كفلها الدستور، وهو (حق كل عراقي أن يمتلك داراً)".
وأردف، "وهذا أبسط الحقوق التي يجب على الحكومة توفيرها لأبناء شعبها، خصوصا الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بما يضمن لهم العيش الكريم".
وتابع فيحان، "وذلك بعد الفرز بين من يتجاوز على أراضي الدولة لأغراض المتاجرة، والاستثمار غير المشروع، وبين من لا يمتلك دارا يسكن فيها، وسيكون من ضمن القانون إلزام الدوائر والمؤسسات المختصة بإعادة تنظيم وترتيب هذه التجمعات، بما ينسجم مع التخطيط العمراني للمدن، ويُسهل عملية توفير وتطوير الخدمات والبنى التحتية الأساسية لها".
ودعا الخبير القانوني علي التميمي اللجنة المعنية لاستبدال اسم مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية كأن يكون تمليك العقارات المتجاوز عليها.
ويقول التميمي ان "القانون يفرّق بين الذين أنشأوا دورا سكنية تجاوزا على اراضي الدولة او دوائر الدولة قبل 31 / 12 لعام 2016, ومابعد هذا التاريخ فالقانون يسري على الشاغلين قبل 2016 ولا يشمل مابعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط، وهذا التمايز لم يكن له مايبرره لوجود الاعداد الكثيرة بعد عام 2016 من العشوائيات التي تحتاج الى المعالجة. لا أرى مبررا وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر كثيرا على الفقراء".
وتحتل العاصمة بغداد المركز الاول بالعشوائيات بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتعد محافظة كربلاء المقدسة الاقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية.
