بغداد/ الاتجاه
اعرب النائب المستقل باسم خشان، عن تساؤله في تدخل اللجنة المالية النيابية السابقة في عمل ادارة اموال الدولة.
ووفقا لوثيقة تخص فضيحة سرقة اموال امانات ضريبة الدولة، فان اللجنة المالية النيابية السابقة توصي ادارة الضريبة التابعة لوزارة المالية باستبعاد ديوان الرقابة المالية من التدقيق في الاوراق المقدمة من الشركات المتورطة والوقوف على استعادة المبالغ الممنوحة لها، وهو ما يثبت تورطها في صفقة الفساد.