اتهم النائب باسم خشان، عدة جهات بالوقوف وراء "سرقة القرن"، وانه كان هنالك تسلسلا زمنيا لخطواتها، بدأت بمقترح نيابي وتأييد من الرقابة المالية وسكوت حكومي.
وفي تدوينة له ذكر انه "في ٢٠١٧/٢/٢٦، وجه رئيس مجلس الوزراء الاسبق، د. حيد العبادي كتابه المرقم (م.ر.و./٣٠٤٧/٥) والمتضمن تكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق معاملات الأمانات الضريبية قبل صرف الصكوك، وكان هذا الاجراء كفيلا بحماية هذه الأموال. في ٢٠٢١/٨/١، وجه رئيس مجلس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، كتابا سريا بالعدد (م.ر.و/س/د٢٩٠٧/٢/٧) والمتضمن الغاء رقابة الديوان السابقة على معاملات صرف الامانات الضريبية، فكان هذا الكتاب المدخل الرئيس الى واحدة من أكبر السرقات في تاريخ العراق".
"لست أدري، بحسب التغريدة، لماذا وجه الكاظمي بأن يكون هذا الكتاب سريا، رغم إن موضوعه إجراءات ينبغي أن تعلن فتطلع عليها الشركات التي لديها أمانات لدى الهيأة العامة للضرائب. سرقة القرن بدأت بمقترح من مجلس النواب، وتأييد ديوان الرقابة المالية والهيأة العامة للضرائب وسكوت وزير المالية وختمت كتاب سلم الجمل بما حمله من المليارات لنور وعصابته وشركائه من كبار المسؤولين في الدولة".
