الاتجاه - متابعة
بين الخبير الاقتصادي نبيل التميمي ، أبرز الاضرار الاقتصادية التي أثرت على الشعب العراقي خلال حكومة تصريف الاعمال، فيما أكد أن حجم إنفاق الحكومة الحالية بلغ أكثر من 145 تريليون دينار.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، إن "الحكومة الحالية رغم وصفها الدستوري بحكومة تصريف الاعمال الا انها تمتلك صلاحيات واسعة وكبيرة ومنها صلاحيات الانفاق حسب قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي اجاز للحكومة الانفاق بما يعادل ما انفقته في السنة الماضية (أي بحدود 120 تريليون دينار خلال هذه السنة) بالاضافة لتشريع قانون الدعم الطارئ الذي اجاز لها انفاق اخر بمقدار 25 تريليون دينار"، مبينا أن "حجم الانفاق يمثل رقماً كبيراً، وقد يزيد عن 145 ترليون دينار خلال هذه السنة فقط".
وأضاف، أنه "الوضع الاقتصادي العام شهد صدمات اقتصادية واجهت الفرد العراقي في الفترة 2020 – 2022 و التي ساهمت برفع مستويات الفقر الى ما يقارب 31%".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "شريحة كبيرة من المواطنين تضررت خلال فترة انتشار جائحة كورونا بسبب القيود الاجتماعية الحظر قد تسبب لمن هم خارج البيئة الوظيفية بتراكم الديون والاضرار الاقتصادية"، مبينا أنهم "عانوا لفترة أطول من بعد انتهاء تلك القيود دون ان تكون هنالك مسؤولية حكومية تجاه تلك الشرائح كما هو الحال في بقية دول العالم".
وبين أن "تلك الشريحة تضررت مرة أخرى حينما فرضت الحكومة والبنك المركزي العراقي تغييرا في سعر صرف الدولار امام الدينار مما ساهم بارتفاع تضخم الاسعار بحدود 18%، مما شكل ضغطا على دخول تلك الشرائح الضعيفة والهشة ".
واشار الى أن "سياسات التيسير النقدي العالمية أنتجت عمليات تضخم بالاسعار عالمية قبيل الازمة الاوربية الروسية الاوكرانية التي اشرتها منظمات دولية كمنظمة فاو وبرنامج الاغذية العالمي، مما تسببت بازدياد معاناة الشرائح الفقيرة والمتوسطة داخل العراق ".
وعانى الشعب العراقي خلال فترة حكومة تصريف الاعمال، من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها في برنامجها الحكومي "الورقة البيضاء" بينها رفع سعر صرف الدولار على المجتمع.
MY
