الاتجاه - متابعة
عزت عضو مجلس النواب دنيا عبد الجبار الشمري ، اليوم الاثنين ، غياب التعينات للشهادات والأوائل والعقود المدرجة فقراتهم ضمن قانون الامن الغذائي الى عدم التمويل من قبل وزارة المالية.
وقالت الشمري في تصريح صحفي ، إنه "بالرغم من مرور عدة أشهر للتصويت على قانون الامن الغذائي لكن لم نر لحد الان تطبيق فقراته بالنسبة لتعيين المحاضرين والاوائل وحملة الشهادات والعقود"، مشيرة إلى أنه "لم يتم اطلاق التخصيصات المالية من وزارة التربية من أجل اصدار التعينات وتطبيق ما تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان".
وتابعت أن "المشكلة في وزارة المالية في حقبة حكومة تصريف الأعمال السابقة التي لم تصدر أي تخصيصات مالية لكل المستحقين حسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب".
وأضافت أن "وزيرة المالية قامت بإلغاء جميع العاملين بالعقود على وزارة التعليم العالي بالرغم من حملهم للشهادات، كما وحرموا من التقديم على الـ1000 درجة وظيفية بسبب التقاطع الوظيفي".
وبالرغم من مرور عدة اشهر على التصويت على قانون الامن الغذائي من البرلمان ان اغلب فقراته لم تطبق على ارض الواقع وخاصة حملة الشهادات الذين لازالوا ينظمون واقفات للمطالبة باصدار تعيناتهم المسحقة، إضافة إلى العقود والمحاضرين الذي عملوا لسنين بدون مردود مالي".
وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف عن فتح تحقيق بصرفيات قانون الامن الغذائي ، فيما دعت ديوان الرقابة المالية إلى الإسراع بتقديم تقارير فصلية بشأن الانفاق المالي.
MY
