وجهت لجنة حقوق الانسان النيابية، كتابا رسميا يحمل صفة (عاجل) موجه الى وزارة العدل تطالبهم فيه بتزويدها بعقود اطعام السجناء والموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية، واسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وكذلك احصائية بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة ونسخة من عقود التعاقد مع هذه الشركات.
