الاتجاه - متابعة
أوضحت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، الطرق القانونية المتبعة التي ستتعامل بها بالكشف عن فساد اعمار المحافظات لاسيما نينوى، فيما أكدت وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي منحت بدون اجازات.
وقال رئيس اللجنة محما خليل في تصريح صحفي ، إن "اللجنة فتحت خطوطها مع جميع المحافظات بينها نينوى بغية أن تكون هناك رقابة دائمية واجراء زيارات ميدانية".
وأضاف أن "اللجنة أرسلت كتب استفسار الى المحافظين والشخصيات المتنفذة لمعرفة كيف صرفت الموازنات المالية ومعرفة أبرز المشاريع المتلكئة والمنجزة وكيف احالت الى شركات ومدى رصانتها ومن بينها محافظة نينوى، باعتبار هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية فيها".
وأوضح "من الأسئلة التي تقدمت بها اللجنة هي كيف منحت الاجازات الاستثمارية وفق المعاير المتفق عليها ومطابقة ووفق القوانين النافذة"، مؤكدا أن "هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي منحت بدون اجازات".
وشدد على "ضرورة فتح ملفات الفاسدين والتي قد تتطلب استضافة واستجواب وبعدها سحب الثقة واحالة الى القضاء "، مبينا أن "هذه هي الإجراءات القانونية التي سنتعامل معها في الكشف عن ملفات الفساد في جميع المحافظات".
وبعد فضيحة سرقة القرن والكشف عن فساد الكمارك، وصل الامر الى ملف قد لا يبدوا جديداً على الساحة العراقية بل يتجدد بين فترة وأخرى نتيجة أهميته البالغة وهو ملف اعمار "المحافظات المحررة"، والذي خصص له مبالغ "لا تعد ولا تحصى"، الا أن نسبة الإنجاز قد تكون "ضئيلة" جداً.
ورجح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، حسين السعبري، تشكيل فرق مشتركة من اللجان النيابية كالنزاهة والاقتصاد والقانونية لفتح ملفات الفساد الكبيرة لاسيما اعمار المحافظات المحررة.
MY
