بغداد – الاتجاه
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي أن إحالة الكاظمي وكابينته الوزارية للتقاعد، لا يمنع استمرار المحاسبة والملاحقة القانونية لمحاسبتهم على ملفات الفساد.
وكشف الحمامي أن العديد من الملفات مرتبطة بحكومة الكاظمي يتم العمل على فتحها خلال الفترة الراهنة للوقوف عليها والتحقيق في تفاصيلها، لافتا إلى أن الغاية منْ التقاعد هو لقطع علاقة أفراد الحكومة السابقة مع دوائر الدولة.
