الاتجاه - متابعة
أوضح الخبير القانوني علي التميمي كيفية انهاء الفساد المالي والإداري المستشري في العراق وطرق معالجته من خلال القانون العراقي وبعض المقترحات التي من شأنها ان تقضي على هذه الافة الخطيرة.
وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان "حل مكاتب المفتشين العموميين بالقانون ٢٤ لسنة ٢٠١٩ أصبح لابد من إيجاد جهة رقابة قريبة من الوزارات بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها ١١٢ لسنة ٢٠٢١ الفقرات الخاصة بمكاتب الادعاء العام التي جاء بها قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادة ٥ منه الفقرة ١٢ و١٣ و١٤ والخاصة بإنشاء مكاتب للادعاء العام في الوزارات".
وأضاف ان "مشروع قانون الخدمة الاتحادي بحاجة الى ان ينص على استحداث دائرة خاصة للتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وممكن ان تكون مرتبطة بهيئة النزاهة ويمكن لمجلس الخدمة الاتحادي وفق قانونه ٤ لسنة ٢٠٠٩ ان يقترح ذلك ويحدد عدد الافراد العاملين فيها وواجباتها".
ولفت التميمي الى أهمية "توزيع المحققين من خريجي القانون في الدوائر أعلاه بعد إدخالهم دورات سريعة في المعهد القضائي، وسرعة حسم الملفات العالقة في الوزارات ومراجعتها بشكل سريع ومستعجل خصوصا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
واكد على ضرورة "اعتبار جرائم الفساد المالي والاداري جرائم ارهابيه بقرار من مجلس القضاء كما حصل في الدكة العشائرية، وإنهاء وجود معقبي المعاملات في الوزارات لأنهم جزء خطر من منظومة الفساد المالي والإداري، والعمل على اعادة تأهيل الموظفين بدورات تعريفية بعقوبة الرشوة والاختلاس وايضا قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لسنة ١٩٩١ بهدف القضاء على الفساد".
MY
