الاتجاه - متابعة
أعلنت عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، الاربعاء، أن قانون العاصمة سيتم إقراره خلال الدورة النيابية الحالية.
وقالت اللامي في تصريح صحفي ، أن "الخلافات السياسية حالت دون تمرير مشروع القانون المعطل منذ سنوات بالرغم مما ينطوي عليه من أهمية في تنظيم العمل بين امانة بغداد والحكومة المحلية".
وأوضحت أن "قانون العاصمة سيوضح حدود الصلاحيات بين محافظة بغداد وأمانة بغداد وان ما بداخل العاصمة يقع على عاتق الأمانة، وأطرافها يقع على عاتق المحافظة".
وأشارت إلى أن "القانون سيرى النور خلال الفصل التشريعي المقبل دون مواجهة عراقيل"، لافتة الى ان "تأخير إقرار قانون العاصمة قد ينعكس سلبا على إنجاز المشاريع الخدمية في بغداد بسبب عائدية تلك المشاريع".
وأكدت لجنة الخدمات النيابية الى أن اغلب المشاريع الخدمية المتلكئة تشكل عبئا على المواطنين، فيما أشارت إلى أن بعض المشاريع تشوبها الإشكالات.
MY
