الاتجاه - متابعة
عدت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الاربعاء، اي مسار جديد مبني على الصفقات بغياب التركمان مصيره "الفشل"، فيما أكدت أن قضية كركوك بحاجة الى توافقات تشريعية وتنفيذية وامنية.
وقال رئيس الجبهة، حسن توران، في تصريح صحفي، إن "تشكيل الحكومة ليس اكثر اهمية من وحدة العراق، والحفاظ على امن البلاد، والتفريط بالثروة الوطنية في المناطق المتنازع عليها".
وبين أن "مفاوضات (يونامي) التي تضم جميع المكونات حول كركوك هي المسار الصحيح، ومن اجل مستقبل العراق"، لافتا الى أن "التركمان يمتلكون رؤية استراتيجية منذ 2003 لقضية كركوك وهي التوافق أساس الحل، ولا زلنا متمسكون بثوابتنا".
وأوضح أن "أي مسار جديد مبني على الصفقات السياسية بغياب التركمان يعد أمرا مرفوضاً"، معتبرا "الصفقات التي تخلو من وجود المكون الثالث في العراق سيكون مصيرها الفشل".
وأضاف أن "العراق بحاجة إلى الوضوح والشفافية في السياسات"، مبينا أن" قضية كركوك بحاجة الى توافقات تشريعية وتنفيذية وامنية".
يشار الى ان المادة 140 من الدستور العراقي، تتضمن خطوات تسوية الوضع في المناطق التي حلت عليها التغيرات الديموغرافية بين عامي 1968 و2003، بحيث تتم هذه التسوية من خلال تطبيع الأوضاع أولاً واجراء تعداد سكاني، وكذلك من خلال اجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة وبالتحديد محافظة كركوك.
ويبقى اقليم كردستان دائما ما يسير باتجاه مغاير للمواد القانونية وحقوق المكونات الاخرى لاسيما التركماني ومحاولة الاستيلاء على محافظة كركوك في حال تم تطبيق مادة 140 من الدستور.
MY
