بغداد – الاتجاه
أكد النائب مصطفى جبار سند أن مشروع قانون الموازنة، ما زال لدى وزارة المالية ودوائرها المعنية.
وقال سند إن كل ما يطْرح بشأن النفقات والعجز والدرجات الوظيفية، مجرد تكهنات لا أساس لها منْ الصحة، مشيرا إلى أن وزارة المالية، سترْسل مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، حال الانتهاء منْ إعداد بنودها كافة.
