بغداد - الاتجاه
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة العام المقبل.
وقال عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، إن الموازنة حتى وإن صوت عليها في مجلس الوزراء فإنها ستحتاج إلى وقت داخل البرلمان لدراسة استحقاقات كل محافظة، معتبرا إقرار الموازنة في آذار المقبل مبالغا فيه، ويمكن إقرارها في وقت أبكر.
