بغداد - الاتجاه
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان تأخير ارسال الموازنة الى مجلس النواب يعود الى مشاكل إدارية وسياسية ولا علاقة له برفع سعر صرف الدولار.
وقال جعفر ان التأخير يتعلق بمشاكل سياسية وإدارية خاصة بشان مطالبات الوزارات لتسديد ديونها لاستكمال المشاريع، مضيفا ان الحكومة لا تريد ان تزيد قيمة أموال الموازنة عن مئة مليار دولار بما يعادل مئة وخمسين ترليون دينار عراقي.
