بغداد- الاتجاه
قال عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الطريفي، الثلاثاء، القوانين المعطلة بلغت ما يقارب مئة قانون "تختص بشرائح كبيرة من المجتمع".
وأضاف الطريفي في حديث صحفي، أن تلك القوانين "تغيّر من أوضاع مظلومي المجتمع، وأن اللجنة ستشرع بالعمل على تبويبها ومن ثم العمل على إقرارها بعد تمرير قانون الموازنة لعام 2023."
وأوضح، أن "اللجنة ستتوجه إلى إقرار قوانين مهمة مثل قانون التقاعد العام والخدمة المدنية وغيرهما، لما لها من مساس بحياة المواطن، بعد ترصينها من حيث المداخل والسياقات القانونية".
ولفت الطريفي، إلى أن "حل مشكلات القوانين والملفات العالقة والخلافية وما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة في ائتلاف إدارة الدولة، سيستلزم الاحتكام إلى الدستور ضمن الأطر القانونية".
