بغداد - الاتجاه

أكدتْ المالية النيابية أن مشروع قانون الموازنة ما يزال في أدراج ومسؤولية الحكومة ولم يصلْ إلى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة، أحمد الجبوري إن مجلس النواب ينتظر تصويت الحكومة على مشروع قانون الموازنة.

وأضاف الجبوري، أنه إذا لم تتشكل قناعة اللجنة المالية النيابية بالسعر المعتمد لبرميل النفط فإن اللجنة لها الحق والإمكانية القانونية بتعديله من دون الرجوع إلى الحكومة.