الاتجاه - متابعة
طالب الحراك الشعبي في محافظة الانبار، الاثنين، الحكومة المركزية بالحفاظ على النظام الديمقراطي عبر التدخل في انهاء الخروقات والممارسات غير القانونية التي يمارسها حزب تقدم، فيما اكد انها ممارسات تعسفية ضد الناشطين من اجل تكميم الافواه.
وقال عضو الحراك الشعبي محمد دحام في تصريح صحفي إن "هذه الممارسات هي لادخال القوات الامنية في ساحة الصراعات السياسية من اجل المصالح الحزبية"، مشيرا الى ان "استمرار سياسة الحلبوسي الممنهجة ستؤثر على أمن محافظة الانبار في الفترة القادمة".
واستطرد: انه "بالرغم من عدم وجود مذكرة قبض بحق سطام أبو ريشة رئيس الحراك الشعبي المنافس لحزب تقدم، الا انه تعرض الى محاولة اعتقال يوم امس"، لافتا الى ان "الحكومة و وزارة الداخلية يجب ان يتدخلوا في انهاء هذه الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة العراقية".
وبشأن خطوات الحراك الشعبي لرفض الممارسات الدكتاتورية يقول دحام، ان "الحراك الشعبي سيتخذ عدة خطوات سيعلن عنها لاحقا لرفض جميع الممارسات غير القانونية التي يقوم بها حزب تقدم برئاسة الحلبوسي في محافظة الانبار"، منوها إلى ان "هذه الممارسات تعسفية ضد الناشطين هدفها تكميم الافواه".
وكانت مصادر مقربة قد اكدت في وقت سابق تعرض رئيس الحراك الشعبي في الانبار الشيخ سطام أبو ريشة الى محاولة اعتقال من قبل قوة امنية تؤتمر من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهذا ما يرفضه القانون باعتباره استغلال للمنصب من اجل المصالح الشخصية
MY
