بغداد - الاتجاه
اعتبرت كتلة حقوق النيابية، الخميس، أن اعتماد مبدأ "التوافق السياسي والمحاصصاتي" وفق معيار الأوزان النيابية في توزيع رئاسات اللجان النيابية "سيضعف" الدور التشريعي والتمثيلي لمجلس النواب ولجانه الدائمة.
وقالت الكتلة في بيان لها، "تؤمن كتلة حقوق النيابية بأن تمكين المعارضة المنتجة عبر إسناد مواقع الرقابة والمساءلة النيابية كفيل بتكريس وممارسة عملية التصويب للأداء التنفيذي والإشراف الفعال على البرنامج الحكومي ومحاسبة حالات التقصير في الوزارات، فضلاً عن الكشف والتصدي لحالات الفساد وسرقة المال العام في جميع دوائر الدولة بعيداً عن المحسوبية وبما يساهم في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية ويلبي جزءا من متطلبات التغيير الإيجابي في الواقع العراقي".
وأضافت، أن "اعتماد مبدأ التوافق السياسي والمحاصصاتي وفق معيار الأوزان النيابية في توزيع رئاسات اللجان النيابية سيضعف الدور التشريعي والتمثيلي لمجلس النواب ولجانه الدائمة، ويمنعنا كقوة سياسية غير مشاركة في الحكومة من ممارسة أدوارنا الرقابية والتشريعية والتمثيلية بكامل المسؤولية".
