بغداد – الاتجاه
أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، وجوب الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
وقال الساعدي، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا مهني وموضوعي وجاء بناء على مبررات وأدلة.
وتابع أن التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية مرفوض، مبينا أن الدولة معنية بتوفير رواتب الموظفين، وأيضا بمساءلة السلطات في الإقليم بإرسال الجداول الحقيقية والفعلية لأعدادهم والسماح للجان الحكومية والنيابية والمعنية بالتدقيق بحقيقة المبالغ والرواتب في إقليم كردستان.