بغداد - الاتجاه
قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الأحد، إن اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه.
وأضاف العطواني، أن قانون سلم الرواتب "الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق، وبعد أن يمضي سيمكن لمجلس الوزراء التصويت عليه"، مبيناً أنه "إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان".
ونفى رئيس اللجنة المالية، "تقاطع السلم مع قوانين سابقة شرعها البرلمان، لذلك سيكون ممكناً أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل"، موضحاً أن "القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان".
ولفت إلى أن "مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية"، مشيراً إلى أن "مسودة المقترح بلا استثناءات لكونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق".
ونوه بأن "موضوع المخصصات والخطورة يعود إلى تقديرات الوزارة المعنية، لأن السلم معني بالراتب الاسمي ولكن المخصصات من صلاحية مجلس الوزراء وهو من يقدر الإبقاء عليها أو رفعها".
وبشأن الموازنة وسلم الرواتب، بين العطواني أن "السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل، فالبرلمان ماضٍ في تشريع قانون الموازنة الاتحادية وفي حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين".
