بغداد - الاتجاه
قررت اللجنة القانونية النيابية، المضي بإقرار أربعة قوانين مهمة من أصل 127 قانوناً أرسلتها الحكومة، تضمنت مشاريع ومقترحات متراكمة من الدورات النيابية السابقة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، أن "لجنته تسلمت من الحكومة قوانين متراكمة من الدورات السابقة يصل عددها إلى 127 قانوناً، بما فيها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً".
وأضاف، أن "اللجنة ستمضي باتجاه إقرار اربعة قوانين لها أولوية، لسد حاجة المواطن، وهي الموازنة والتقاعد والعفو العام والمحكمة الاتحادية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وبيّن، أن "القوانين على نوعين، أولهما مرسلة من قبل الحكومة، والثانية مقترحة من قبل البرلمان يقدمها عشرة نواب للتعديل أو التشريع"، مشيراً الى أن "بعض القوانين ستشهد الكثير من المناقشات منها قانون العفو العام".
