بغداد - الاتجاه
حدد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، المرتكزات الأساسية للموازنة.
وقال تميم في بيان، إن "اعداد موازنة لثلاث سنوات ليست بجديدة وانما وردت في قانون الادارة المالية والدين العام لعام ٢٠١٩ واقرت في الدورة السابقة"، مبيناً أن " الموازنة تعتمد على مرتكزات رئيسة هي الايرادات والنفقات والعجز وتغطية العجز".
وأضاف أن "الموازنة لثلاث سنوات لكن مجلس الوزراء لم يرفق جداول عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ فعمليا هي لعام ٢٠٢٣ فقط"، لافتا الى أن " موازنة عام ٢٠٢٣ اقرت بما يقارب ٢٠٠ ترليون دينار وبعجز ٦٠ ترليون دينار وهذا العجز لسنة ٢٠٢٣ فقط".
وتابع أن " موازنة ٢٠٢٣ اعتمدت على سعر برميل ٧٠ دولار وتم احتسابه وفق تقديرات واقعية"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الاضافات في الجانب التشغيلي للموازنة بل هي معالجات لقرارات اتخذتها الحكومات السابقة منها المتطوعون في الوزارات والمحاضرون المجانيون وقراء المقاييس وموظفو العقود".
وتابع: " وضعنا في الموازنة خطة لمعالجة الديون الداخلية والخارجية المترتبة بذمة الحكومة والتي لم يسدد منها سوى ١٥٪ خلال السنوات العشر الماضية"، مشيرا الى انه "اتخذنا خطوات جادة في قانون الضمان الاجتماعي".
ولفت الى أن "القطاع الخاص الشريك الاساس لاعانة الدولة والحكومة في تنفيذ البرامج والسياسات وبدانا بخطوات عملية للنهوض به وتطويره، اذ أن العراق لا يعيش ازمة تخطيط بل هناك مشكلة في التنفيذ".
وختم حديثه بالقول: "اتخذنا خطوات لمعالجة ازمة السكن من خلال انشاء مدن جديدة بعيدة عن المركز ووضعنا خططا لمعالجة الاختناقات والزحامات اضافة الى تشجيع الاستثمار ، اذا ان العراق امام استحقاقين رئيسيين، الاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات والثاني اجراء تعداد سكاني شامل تنموي يحدد مايحتاجه البلد من خدمات وبنى تحتية وغيرها لتحقيق التنمية".
