بغداد - الاتجاه
رأت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة تتضمن قضايا تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل.
وأوضح رئيس الكتلة وعضو لجنة النزاهة النيابية، سعود الساعدي، أن "هناك بعض القوى السياسية تعترض على بعض الفقرات في الموازنة، ومنها ارتفاع نسبة التضخم وسعر برميل النفط المُقدر، وكذلك طرح ثلاث موازنات للسنوات الثلاث المقبلة، وضعف التخصيصات المالية لبعض المحافظات وبعض القضايا التي أثارت بعض ردود الأفعال".
وأشار النائب إلى أن "هناك دعوات من الحكومة إلى مجلس النواب بسرعة مناقشة الموازنة وإقرارها لأثرها في حياة الناس"، مبيناً أن "رئيس الوزراء مستعد للمجيء إلى البرلمان وفتح باب النقاشات والإجابة على أسئلة المجلس".
