الاتجاه - متابعة
قضية جديدة لا تختلف كثيرا عن "سرقة القرن"، تطفو على الساحة العراقية والتي تمس محافظة بالكامل، فخروقاتها لا تعد ولا تحصى، وأما المتورطين فمن المؤكد هم شخصيات سياسية متنفذة استباحت المال العام وبسطت نفوذها على أراض الدولة والمواطنين وهو ما يتعلق بتوزيع الأراضي في محافظة الانبار.
هيئة النزاهة الاتحادية الاتحادية ضربت فساداً خطيراً في محافظة تسيطر عليها شخصية سياسية واحد ومتنفذة بالدولة، فأطاحت بمدير تسجيل العقاري وخمسة موظفين اخرين في بادئ الامر ثم وصلت الخيوط الى محافظ الانبار، اما الأصابع الاتهام فهي مست رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وشقيقه، مثنى الحلبوسي.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت، اليوم الاثنين، استقدام محافظ الانبار على خلفية ارتكاب مخالفات مالية، وتوزيع قطع أراض بصورة غير قانونية بالتعاون مع جهة سياسية متنفذة في المحافظة.
السياسي المستقل، صباح العكيلي، كشف تفاصيل جديدة تخص ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الانبار، وفيما وصف القضية بـ"سرقة القرن الثانية"، اكد وجود معلومات تُدين 18 شخصية بالقضية التي ستمس بالحلبوسي.
وذكر العكيلي في تصريح، إن "ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الانبار يصف حالياً بسرقة القرن الثانية"، مؤكداً أن "المتورط الأكبر بالقضية هو شقيق رئيس مجلس النواب، مثنى ريكان الحلبوسي".
واضاف "تورط رئيس التسجيل العقاري في الانبار وخمسة موظفين اخرين، والذين تم اعتقالهم من قبل هيئة النزاهة الاتحادية"، مبينا أن "هناك مذكرة استقدام لمحافظة الانبار المتهم بقضية هدر المال العام ضمن قانون العقوبات رقم 340 بالإضافة الى تطوره بتوزيع قطع الأراضي".
واوضح أن "هناك ارقاماً لدى هيئة النزاهة تؤكد بوجود أكثر من 180 الف قطعة أرض وليس 60 الف فقط، وكذلك ما وجد بحوزة مدير نقابات العمال، محمد عدنان، والذي يتمثل بوجود مليون ونصف و400 هوية تقاعد مزورة".
ولفت الى أن "هناك معلومات تؤكد تورط 18 شخصية بهذه الصفقة، والتي ستمس كثيرا محمد الحلبوسي"، مشيرا الى أن "الأرقام التي طرحت من ممكن ان تفوق صفقة القرن والتي تم الإعلان عنها في عهد حكومة الكاظمي".
بدوره القيادي في تحالف الانبار، عائد الهلالي، وجه أصابع الاتهام الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن ملف توزيع قطع الاراض في محافظة الانبار، فيما أكد أن جهود الحكومة سُتضرب الشخصيات الفاسدة واحدها المسؤول عن هذا الملف.
ويذكر القيادي بالتحالف عائد الهلالي ، أن "هناك جهات نافذة تقف خلف الخروقات الكبيرة التي تم بموجبها توزيع الالف من قطع الاراض في محافظة الانبار".
وتابع أن "هذه الجهة ترتبط ارتباطا وثيقاً بشخص مسؤول في الدولة ومحافظة الانبار، ولا يستبعد ان يكون رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي".
واشار الى أن "هناك خروقات حصلت بالفترات الماضية ووضع المحافظة كان معقداً لاسيما الأمني، وهو ما دفع بعض الشخصيات الى الاعتقاد بان الحكومة لا تكون قريبة وغير قادرة على المحاسبة ومراقبة الوضع".
وأكد ان "الوضع الان اختلف كثيرا لاسيما بعد الخطوات الكبيرة والايجابية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذي سيُضرب بها الكثير من الشخصيات الفاسدة واحدها هو من يقف خلف توزيع قطع الاراض في محافظة الانبار ".
استمرار الحكومة بكشف منابع الفساد ووصول خيوط الاتهامات الى شخصيات سياسية متنفذة في الدولة العراقية ومن بينها رئيس السلطة التشريعية، يدل حجم الفساد المستشري في كل المؤسسات الحكومة، وهو ما يستلزم يد من حديد تواجه الفساد وأخرى تقضي على المتسببين به مهما كانت مناصبهم أو تسمياتهم.
MY
