الاتجاه - متابعة
طالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بمراجعة إجراءات اعتقال المطلوبين بقضايا الفساد ، وفيما أكد وجود سجون "محددة" لهم، بين أن هذا الامر يخالف العدالة الشرعية.
وقال القيادي بالائتلاف عباس المالكي في تصريح صحفي ، إنه "بغض النظر عن تفاصيل هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، من مركز توقيف كرادة مريم، الا أن وزارة الداخلية مطالبة بمراجعة إجراءات اعتقال المطلوبين بقضايا الفساد من الدرجات الوظيفية العليا".
وأضاف أن "هناك سجون محددة يحتجزون فيها هؤلاء الفاسدين، وهي أشبه بفنادق الدرجة الأولى" ، موضحا أن "هذا الامر يخالف العدالة الشرعية والأعراف والقوانين بكل انحاء العالم، وعلى الأقل في الدول التي تراعي الانصاف والعدالة بين المعتقلين".
وطالب وزارة الداخلية ورئيس الوزراء، بـ"ضرورة مراجعة عملية اعتقال الفاسدين من الدرجات العليا ومساواتهم بالسجناء الاخرين".
وكان عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، قد وجه طلباً الى لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن سجون الفاسدين، وفيما وصفها بـ"فنادق خمسة نجوم"، أكد وجود جهات سياسية تدعم الفاسدين وتهيئ لهم الأجواء داخل السجون العراقية.
MY
