الاتجاه - متابعة
يشهد المكون السني، صراعات دامية، بين ابرز القيادات لاسيما بعد تشكيل الحكومة الحالية؛ لأسباب تعود لطابع سياسي وشخصي، ما تسبب بحملة كبيرة من الانسحابات والتنقلات من معسكر لأخر.
الدستور العراقي الذي قسم حصص المكونات من الرئاسات الثلاث، اعطى للمكون الشيعي الأكبر رئاسة مجلس الوزراء، اما رئاسة البرلمان فهي من حصة المكون السني، ويحصل الكرد على رئاسة الجمهورية.
ومنذ اول عملية سياسية وبدء تشكيل الحكومة العراقية، كان المكون السني ونوابه وقيادته، يرشحون الشخصية الأبرز لديهم لرئاسة مجلس النواب، ويمثل المكون بشكل أوحد، ويلفت حوله الجميع، والامثلة كثيرة.
التغيير الذي حصل في الاونة الأخيرة، يبدو كأنه هناك حملة "انقلاب" على رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، من قبل المكون السني نفسه، قبل المكونات الأخرى، الذي لم يعد يحتمل تصرفات الأخير، ونتيجة تدخلاته الكبيرة في عمل السلطة التنفيذية، بحسب نواب السنة.
ائتلاف دولة القانون، صنف مراحل القيادات السنية في العملية السياسية وتشكيل الحكومات، فيما عد الجيل الحالي "تجار سياسة".
وقال القيادي بالائتلاف حيدر اللامي، إن "القيادات السنية مرت بمراحل حيث تمثل الجيل الأول بقيادات مثل بمحمود المشهداني وعدنان الدليمي ومحمود عثمان، بعدها أتى جيل والذي تمثل بإسامة النجيفي وطارق الهاشمي وغيره".
واضاف "اما هذا الجيل الثالث فهم ليسوا سياسيين بل تجار سياسة"، لافتاً الى أن "الخلافات بين القيادات السنية الحالية تكون على أساس المغانم الشخصية وليست على مصلحة المكون السني".
واوضح أن "اللقاءات التي تحدث بين بعض الأطراف السياسية السنية تكون تلويحاً بالذهاب بعيداً نحو معسكرات جديدة"، مشيراً الى أن "العلاقات بين قيادات السنة غير مستقرة وتؤثر على رئاسة البرلمان".
بدوره، أكد تحالف الانبار الموحد، وجود ضرورة ملحة لتغيير شخصية رئيس مجلس النواب، فيما حدد موعد كشف مواقف القوى السياسية من بقاء محمد الحلبوسي من عدمها برئاسة البرلمان.
واكد القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي ، إن "الاتجاه السياسي لجميع الكتل والأحزاب المتواجدة تحت قبة البرلمان، بخصوص بقاء محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب من عدمها، سيتم الكشف عنه بعد إقرار الموازنة مباشرةً".
واضاف أن "هناك ضرورة ملحة لإبعاد الحلبوسي من رئاسة البرلمان من كل المكونات السياسية في مجلس النواب لاسيما السنية" عازياً السبب الى "كثرة التدخلات بعمل السلطة التنفيذية".
واوضح ان "هناك حوارات تجري بشكل غير معلن في الوقت الحالي؛ للاتفاق على اختيار بديل للحلبوسي لرئاسة البرلمان من قبل تحالفي عزم والسيادة".
وبين ان "اختيار شخصية جديدة لرئاسة مجلس النواب ستعرض على قوى الاطار التنسيقي لإبداء رأيه".
الى ذلك، أكد الأمين العام لحزب احرار الفرات عبدالله الجغيفي، أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أضر المكون السني كثيرا، فيما حدد الجهات القادرة على إقالته من رئاسة البرلمان.
وذكر الجغيفي إن "إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، وفي حالة تمت المسألة، فإن قرار اختيار بديله سيكون بيد نواب السنة، وهم من يحددون الشخصية".
واضاف "اما الجهة القادرة على إكمال النصاب، فإنها تتمثل بالجانب الشيعي"، لافتاً الى أن "الحلبوسي اذا أضر مصالح الشيعة من الممكن أن تتم إقالته بعد ساعة من الأن عن طريق جلسة طارئة".
ولفت الى أن "رئيس البرلمان لم يضر مصالح الشيعة بقدر ضرره على مصالح المكون السني".
وتابع أن "قرار اختيار شخصية أخرى بدل الحلبوسي يعود لنواب السنة، الا أنهم غير قادرين على تغييره لوحدهم ولا يمتلكون النصاب الكافٍ في حال اعترضوا نواب الشيعة".
قد تكون الخروقات والاخطاء الكثيرة التي ارتكبها رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، هي من جذبت انظار القوى السياسية لاسيما السنية التي تقود حملة شعواء لتغييره، والترجيحات تصب باتخاذ القرار بعد تمرير قانون الموازنة الاتحادية بحسب مراقبين.
