الاتجاه - متابعة
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، الخميس ، ان مباحثات اللجنة المالية وكتلة الحزب الديمقراطي توصلت الى حل مسالة الرواتب المدخرة الخاصة بموظفي الاقليم , مشيرا الى انه تم الإبقاء على المادة المتعلقة بالنفط من حيث التصدير وايداع أمواله في البنك المركزي على حالها دون اي تتغير.
وقال جعفر في تصريح صحفي ان "قوى الاطار التنسيقي منحت كتلة الحزب الديمقراطي فرصة أخيرة للوصول الى اتفاق مع اللجنة المالية لغاية الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس"، مؤكدا بان "الاطار التنسيقي ابلغ الديمقراطي انه في حال التوصل الى اتفاق من عدمه فانهم ذاهبون لتحقيق نصاب جلسة اليوم والتصويت على الموازنة حتما".
وأضاف ان "المعلومات التي سربت لغاية الان كشفت عن حصول اتفاق بشان الرواتب المدخرة لموظفي الإقليم , الا ان مسألة النفط من حيث التصدير عبر سومو وايداع الأموال في البنك المركزي عن طريق وزارة المالية باقية ولن يجرى عليها أي تغيير"، مرجحا ان "يصوت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث خلال الساعات الأخيرة من هذا اليوم".
وكان مجلس النواب قد قرر اليوم , الخميس , تأجيل جلسة التصويت المزمع عقدها الساعة الواحدة من ظهر اليوم الى الساعة الثامنة مساء.
