الاتجاه - متابعة
علق ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين ، على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع الكويت، فيما أكد ان ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة.
وقال عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في تصريح صحفي إن "الشعب العراقي غير معني بالأخطاء التي ارتكبها النظام السابق بالحرب مع الكويت والاتفاقيات غير القانونية التي تمت في السابق"، مشيرا الى ان "اغلب القرارات والاتفاقيات التي تمت في الحقبة السابقة هي املاءات أمريكية بحتة".
ودعا "الحكومة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات من اجل حسم ملف ترسيم الحدود من دولة الكويت"، لافتا الى ان "هنالك سياقات ومعاهدات دولية سيلتزم بها العراق بالتعامل مع القرارات المستجدة في هذا الملف".
واوضح ان "العراق لديه حدوده البحرية الواضحة والرسمية قبل دخول الحرب مع الكويت"، مضيفا ان "ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد اتهموا في بيان رسمي المحكمة الاتحادية بعدم دقة معلوماتها لاتخاذ قرار عدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت.
