الاتجاه - متابعة
أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي ، اليوم الاربعاء ، أن كتلته ترفض الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام .
وقال الصالحي في تصريح صحفي أن "استثناء جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الآثار والجرائم التي تمس أمن الدولة".
وأضاف أن "العفو يشمل الأبرياء والجرائم التي لا ترتبط باي شكل من الأشكال بالإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام"، مشيرا الى ان "القانون يخضع لدراسة مستفيضة قبل تشريعه داخل مجلس النواب".
ولفت إلى أن "كتلة صادقون لن تسمح بالإفراج عن الارهابيين والقتلة ومن تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء وسراق المال العام وتجار المخدرات وغيرها من الجرائم الاخرى التي تمس امن البلاد".
