الاتجاه - متابعة
وضع مجلس التعاون الخليجي انفه مرة أخرى في الداخل العراقي بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية مع الجانب الكويتي.
ولم يقتصر الامر على رفضه لهكذا قرار بل انه عاد وارتمى بالحضن الأميركي مرة أخرى على امل الحصول على ضغط من واشنطن تجاه بغداد لتغيير القرار القضائي على الرغم من ان قرارات المجلس لاتستند الى مواثيق دولية او اعراف اممية.
ودعت بعض الأطراف السياسية الى الحوار مع الجانب الكويتي من اجل إيجاد حلول للمشاكل العالقة.
وقال عضو مجلس النواب، سعود الساعدي في تصريح صحفي إن "بيان مجلس التعاون الخليجي حول قرار المحكمة الاتحادية العليا والذي نص على بطلان اتفاقية خور عبدالله يعد تدخلاً سافراً بشؤون العراق الداخلية، ودعوة الى مخالفة الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف ان "المحكمة وبحسب المادة 94 من الدستور فان قراراتها تكون باتة وملزمة لكل السلطات".
وأشار الى ان "موقف مجلس التعاون لا ينسجم ولا يستند الى المواثيق الدولية والأعراف الأممية، والاتفاقات ما بين الدول وخاصة الجوار، اذ كان عليه مساعدة البلدين وتوفير مناخات سياسية إيجابية لبحث هذه القضية الشائكة وإيجاد حلول حقيقية".
من جانب اخر، بين القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان "بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بشان دعوة العراق الى اتخاذ خطوات عاجلة وإيجاد معالجة لقرار المحكمة الاتحادية المتعلق باعتبار اتفاقية خور عبدلله لاغية، يعد بيانا اعلاميا ومجاملة للجانب الكويتي، لكون المجلس يعرف جيدا ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع".
وأضاف أن "حكومة السوداني او أي حكومة مقبلة لاتستطيع تجاوز قرارات المحكمة الاتحادية اذا كانت باتة وقاطعة وليس فيها خيارات للحكومة وقرار الغاء اتفاقية خور عبدلله باتة وقطعية".
ودعا الجانب الكويتي الى "الجلوس لطاولة حوار جديدة وتحقيق مصلحة البلدين الجارين دون ان الاضرار لطرف دون الاخر".
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي قاسم بلشان إن "العراق لديه الحق في اتخاذ القرارات الداخلية التي لا تتناسب مع مصلحته، ولا يحق للدول الخليجية المجاورة الاعتراض على ملف ليس من شأنها الداخلي".
وأضاف ان "الحكومة مطالبة بموقف صارم بحجم الازمة يدعم قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية الملاحة مع الكويت".
وأشار الى ان "الصمت تجاه بيان بعض الدول لا يصب بمصلحة البلد وسيكون احد العوامل المساعدة على ضعف سيادة العراق في المستقبل".
