أصدرت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، توضيحا للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.
وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، "نود ان نبين للأخوة الأعزاء المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي بعض الحقائق وأيضا رد بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وفي اغلبها غير دقيقة مطلقا ومن بين ذلك ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم بأن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية".
واضافت "في الوقت الذي ننفي فيه تلك الادعاءات الكاذبة والمزيفة نود أن نبين لإخواننا الأعزاء من المفسوخة عقودهم ما يأتي انه لم يرد أي كتاب من وزارة المالية او غيرها بخصوص طلب جداول او غير ذلك حتى الآن ورغم ذلك أرسلت المديرية المالية جداول الموازنات يوم ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ وبالإمكان التأكد من وزارة المالية وهذا (إجراء شهري) وبخلافه لا يتم صرف الرواتب إذا لم ترسل لهم".
وتابعت " هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها كونها أمور خاصة بوزارة المالية حصرا ونحن جهة تنفيذية فقط لا غير.
واكدت ان "أكثر دائرة وقفت مع المفسوخة عقودهم هي المديرية المالية وهذا يثبت من خلال الكتب والمخاطبات المرسلة وحضور الاجتماعات مع الكثير من المسؤولين ومنذ عام ٢٠١٩ أي قبل البدء بمطالب العودة من قبل المفسوخة عقودهم أصلاً وهناك مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك".
ولفتت الى انه "تم إرسال كتاب من قبل السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ولم تتم الإجابة عليه وهو بدوره يتابع وبشكل يومي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية فؤاد حسين وهو مهتم جدا بعودة المجاهدين من المفسوخة عقودهم".
واوضحت ان "حل قضية المفسوخة عقودهم بيد وزارة المالية كونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة بناءً على الموافقات الواردة لها".
واستطردت ان "حل مشكلة المفسوخة عقودهم ليست بالجداول وإرسال الجداول كون جميع الجداول تصدر من قبل وزارة المالية حصرا بعد ان يتم تدقيق ومطابقة الجداول المرسلة من قبلنا والموافقة عليها كما ذكرنا بالفقرة أولا".
وبينت "اننا نقترح على وزارة المالية العمل بثلاثة نقاط مهمة لعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي وهي:
أ / يجب إدراج او إضافة الأعداد كرقم وهو 30 الف على أعداد الهيئة وبكتاب رسمي صادر من قبل الوزارة.
ب / يجب تضمين الأعداد في موازنة 2021 على ان يكون ذلك بكتاب رسمي أيضا.
ج / توفير التخصيصات اللازمة للعودة حاليا وهذا يتم من خلال إجراء المناقلات المالية وهو أمر سهل جدا بعد إتمام نقطة أ و ب .
وأكدت على ان "هيئة الحشد الشعبي ممثلة برئاستها وقيادتها والمديرية العامة للشؤون المالية وكافة الجهات المعنية الأخرى داخل هيئة الحشد الشعبي لن تدخر أي جهد من اجل إعادة المفسوخة عقودهم فهي قضيتنا الأولى وتتقدم على كل قضية، راجين من أخوتنا وأحبتنا الابتعاد عن الاصوات النشاز والمغرضة والمنتفعة وأصحاب المصالح بهذا الأمر لان الهيئة مع أبنائها المظلومين وتحرص على عودتهم ومن الله التوفيق".
