اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، عن تمكنها من الإطاحة بعصابة نفذت عدداً كبيراً من جرائم سرقة السيارات والنصب والاحتيال داخل المحافظة.
وقالت المديرية في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، انه "بعد ان توفرت معلومات عن قيام عصابة بتزوير السيارات والمتاجرة بالسيارات المسروقة والمطلوبة للدولة والمواطنين وبيعها الى المواطنين على انها أصولية".
وتابعت "تم متابعة تحركاتهم من قبل شعبة الكرار لمكافحة الاجرام وبإشراف من قائد الشرطة وتشكيل فريق للعمل ونصب كمين محكم والقاء القبض على اثنين من المتهمين الهاربين كونهم مطلوبين بقضايا جنائية وفق احكام المواد ٤٥٦ و ٤٠٦ ق ع وضبطت بحوزتهم سيارة جارجر حمراء موديل ٢٠١٤ داخلها لوحات اربيل مزورة وسيارة سوناتا موديل ٢٠١٩ داخلها لوحات اربيل مزورة وبعد التعمق بالتحقيق ومجابهتم بالادلة الدامغة اعترفوا صراحة بقيامهم مع ثلاثة متهمين آخرين اعترفوا بقيامهم بشراء سيارات ادوات من شخص يقوم بتجميع اجزاء السيارات الادوات ويقوم بلحامها وطلائها لتكون سيارة كاملة ويبيعها لهم ويقوم أحدهم بجلب لوحات اربيل وسنوية ووكالة وهوية مسجلة بأسم احد المتهمين مقابل ٥٠٠ دولار".
وأكدت ان "المتهم الذي يقوم بعمل مستسمكات للسيارة نفسه هو من يقوم بنشرها على مواقع التواصل بصفحات وهمية وارقام بدون عائدية ويعاونه اثنان من أفراد العصابة من خلال المراقبة اثناء بيع السيارة وانتحال صفة مالك العجلة والتحدث باللهجة الكردية عند الاتصال بهم من قبل المشتري ويتم اخباره من قبلهم بان المركبة اصولية ولا يوجد اي مشاكل عليها وبهذا الاسلوب قاموا ببيع اربعة سيارات اثنان نوع جارجر واخرى نوع سنتافي والرابعة مسروقة نوع اوبتما والخامسة تم ضبطها بحوزتهم قبل بيعها على مواطن والاحتيال عليه ".
وأوضحت انه "خلال التحقيق اعترفوا باستخدام اسلوب اخر للنصب والاحتيال إذ يقوم كل من المتهمين الأربعة بشراء سيارات من شخص حيث يقوم الاخير بشراء سيارات بالاقساط ويبعها لهم نقدا وبسعر بخس كون السيارات المطلوبة لا يتم مناقلة ملكيتها من قبل المالك الشرعي حيث يقومون بشراء هذه السيارات وتزوير هوية احوال مدنية بأسم مالك السيارة وصورة احد المتهمين مقابل ٥٠٠ دولار ويقوم المتهم الاخر ببيعها على المواطنين على انها اصولية بأسعار السوق وتتم العملية بمراقبة اثنين من المتهمين إذ اعترفوا بقيامهم بتنفيذ اربعة عمليات وهي بيع سيارة نوع توكسان ٢٠١٩ وتوكسان ٢٠١٨ والنترا ٢٠٢٠ وسورنتوا ٢٠١١ ويتم تقاسم الارباح ما بين المتهمين الاربعة بالتساوي".
وأشارت الى "أنهم يقومون ببيع السيارات المطلوبة للمصارف على انها سيارات اصولية غير مطلوبة وبعد شرائها من قبل المواطن وعلمه بأنها مطلوبة يقومون بمساومته لنصف المبلغ مقابل استرجاع السيارة وهكذا تتم عملية الاحتيال على المواطن ولكثرة قيامهم بهذه العمليات فقد تعذر تدوين اقوالهم عليها كونهم لا يتذكرون اماكن البيع والاسعار وانواع السيارات ولم يسجل لدينا اخبار عن هكذا جرائم وتبقى امكانية تقديم طلبات من المواطنين لطلب الشكوى إذ تم تدوين أقوالهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".
