أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور قراري حكمٍ بالسجن والحبس الشديد لمسؤولين اثنين في كلٍّ من بلديَّة الحلة والمصرف الزراعي في محافظة بابل.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ مدير بلدية الحلة الاسبق؛ لقيامه بالتصرُّف شخصياً بنقل مواد بناءٍ مُخصَّصةٍ لمركز مدينة الحلة – موقع جامعة بابل، ونقلها إلى الأقضية والنواحي"، مُبينة أن "المُتَّهم قام بالتصرُّف ونقل المواد دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ".
وأضافت أن "قرار الحكم الثاني صدر عن محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، إذ قضى بالحكم بالسجن حضورياً لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ على الممثل القانوني للمصرف الزراعي في محافظة بابل".
وتابعت أن "المُتَّهم تقاضى رشوة بمبلغ 34مليون دينار؛ لقاء إنجاز إجراءات معاملات (3) سلفٍ زراعيَّةٍ لمصلحة أحد الأشخاص، مع تأمين الكفلاء كضمانٍ لتلك السلف".
وأشارت إلى، أن "المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في هاتين القضيتين، وصلتا إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فأصدرتا قراريهما بالإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والقرار (160 /ثانياً /1 لسنة 1983)".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في العشرين من شباط الماضي عن إصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق أحد مديري بلديَّة الحلة السابقين يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ جرَّاء مُخـالفـاتٍ شابت عقد شراء آلياتٍ بقيمة (5) مليارات دينارٍ.
