بغداد- الاتجاه
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إمكانية شمول بعض البرامج بإجراءات "المحتوى الهابط"، فيما أشارت إلى أن حملة "المحتوى الهابط" قد تتوسع.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن بتصريح صحفي، إن "هناك رصداً للمحتوى الهابط وعملية المتابعة مستمرة وفقاً للقوانين العراقية النافذة"، مبيناً، أنه "خلال اليومين الماضيين صدرت أوامر قبض بحق شخصيتين".
وأضاف: "إن كانت هناك مخالفات تستحق، فبدون شك سوف ترفع مطالعة أو تقرير إلى قاضي التحقيق للبت في المخالفات"، مشيراً إلى أن "هناك 14 قضية خاصة بالمحتوى الهابط، 6 منها صدرت فيها أحكام، والباقيات في طور التحقيق".
وأكد أن "الحملة ستستمر بهدف تحقيق توعية وردع"، لافتاً إلى "إمكانية توسيع الحملة لتشمل كلَّ ما ينشر من محتوى فيه مضرَّة على المجتمع".
وعن إمكانية شمول الحملة لبعض البرامج، لفت معن إلى أن "هذا الإجراء من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين"، موضحاً: "إننا لا نريد أن ندخل إلى مساحة غير مساحتنا، ولكن من المعيب في بعض الأحيان أن تكون هناك عملية تعاون أو استضافة لشخصيات مرفوضة مجتمعياً من قبل بعض القنوات ومقدمي البرامج".
وذكر، أن "هذا الموضوع ليس له دخل بحرية التعبير"، لافتاً إلى أن "الحملة لن تكمم الأفواه أو تؤثر في الجو الديمقراطي؛ كون ذلك خارج مساحتنا، لأن أبرز ما تحقق في العراق بعد العام 2003 هي حرية الرأي والتعبير وبالتالي الحفاظ عليها واجب وطني على الجميع".
ووجه معن رسالة اطمئنان إلى العراقيين: إن "ما عملناه يتماشى مع اخلاقيات المجتمع العراقي والقانون، ولن ندخل بزاوية ممكن أن يكون فيها جدل"، لافتاً الى أن "الحملة تشمل المحتويات السيئة التي رفضها الجميع، بدليل أن الغالبية من الجمهور والصحفيين مساندون لهذه الحملة".