الاتجاه - متابعة 

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، أنّ الدعوى القضائية المحلية التي رفعتها جماعات حقوق الإنسان ضد الحكومة الألمانية، بشأن بيع الأسلحة لـ "إسرائيل"، ستزيد الضغوط على برلين، وسط تصاعد الغضب بشأن عدد الضحايا وحجم الدمار في الحرب على غزّة.

ورجَّحت الصحيفة البريطانية في تقريرٍ لها، أن يكون لهذه الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية "تأثير عملي أكبر" على مبيعات الأسلحة المصدرة إلى "إسرائيل".

وقالت إنّ "الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية ستطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكلٍ عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل الصادرة منذ 7 أكتوبر".

كذلك، أشارت إلى ألمانيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة.

والدعوى القضائية موجهة ضد الوزارة الفيدرالية التي يقودها حزب الخضر للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وهي الإدارة المسؤولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب.

ومن المتوقع، وفق ما بيّنت الصحيفة، أن يكون للدعوى القضائية، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع الألماني لـ 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات.

والقضية منفصلة عن تلك التي رفعتها نيكاراغوا، والتي قالت هذا الأسبوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إنّ ألمانيا تتحدى اتفاقيات جنيف من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة إلى "إسرائيل".

ورأت صحيفة "الغارديان" أنّ القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تشكّل مثالاً قوياً على التأثير السياسي غير المسبوق الذي تخلّفه الحرب على غزة على مختلف أنحاء العالم.

ومع تدمير قطاع غزة وإجبار معظم سكانه، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم والاعتماد على المساعدات للبقاء في قيد الحياة، تواجه "إسرائيل" دعوات متزايدة من حلفائها إلى وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات من دون قيود للقطاع.

ويقول منتقدون إنّ الحكومات يجب أن توقف المساعدات العسكرية في حالة عدم استجابة "إسرائيل" للمناشدات.

وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، شملت عتاداً عسكرياً وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنةً بعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.