الاتجاه - متابعة
أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عدد النازحين قسراً بلغ رقماً قياسياً بلغ 117.3 مليوناً حتى نهاية العام الماضي (2023)، محذرة من أن هذا الرقم قد يرتفع أكثر دون حدوث تغييرات سياسية عالمية كبيرة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن "هؤلاء هم لاجئون وطالبو لجوء ونازحون داخلياً، وأشخاص أُجبروا على الرحيل بسبب الصراع والاضطهاد وأشكال العنف المختلفة والمتزايدة التعقيد (...) لا يزال النزاع يشكل دافعاً عميقاً جداً للنزوح".
وأشارت المفوضية في تقريرها بشأن "الاتجاهات العالمية للنزوح القسري" إن هناك "زيادة سنوية في عدد الأشخاص النازحين قسراً على مدى السنوات الـ 12 الماضية".
ووفق تقديرات المفوضية فإن النزوح القسري استمر في التزايد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، ومن المرجح أن يتجاوز عدد النازحين 120 مليوناً بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل.
وقال غراندي: "ما لم يكن هناك تحول في الجغرافيا السياسية الدولية، لسوء الحظ، أرى أن هذا الرقم مستمر في الارتفاع"، في إشارة إلى خطر نشوب صراعات جديدة.
وتشمل الصراعات التي أدت إلى النزوح الحرب في السودان، والتي وصفها غراندي بأنها "واحدة من أكثر الصراعات كارثية" بالرغم من أنها حظيت باهتمام أقل من الأزمات الأخرى، وفق ما ذكر.
وقال إن "أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخلياً وفر مليونان آخران إلى البلدان المجاورة بما في ذلك تشاد ومصر وجنوب السودان".
وأضاف أن "الناس يصلون بالمئات كل يوم"، في إشارة إلى تدفق الأشخاص الباحثين عن الأمان في تشاد.
وفي غزة، تسبب القصف الصهيوني والعملية العسكرية في القطاع إلى نزوح حوالي 1.7 مليون شخص، في حين أن ما يقرب من 80% من سكان القطاع تحولوا إلى نازحين داخلياً، وأن العديد منهم نزحوا عدة مرات.
كما حذّر غراندي من أن العبور المحتمل لسكان غزة إلى مصر من مدينة رفح الحدودية الجنوبية هرباً من الهجوم العسكري الصهيوني سيكون كارثياً.
وختم بالقول "إن حدوث أزمة لاجئين أخرى خارج غزة ستكون كارثية على جميع المستويات، بما في ذلك لأنه ليس لدينا ضمان بأن الناس سيتمكنون من العودة إلى غزة في يوم من الأيام".
