الاتجاه/ متابعة
نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الأحد، تقريرا لـ أندرو بانكوم، مراسل الصحيفة في أميركا، حول مستجدات قضية خاشقجي، إذ ينقل بانكوم عن محاميي خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، القول إنهم تمكنوا من إبلاغ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بدعوى قضائية مرفوعة عليه في واشنطن - ما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية ضده.
وقال محامو جنكيز، إنهم تمكنوا من ذلك عبر استخدام عدد من الوسائط غير التقليدية كرسائل واتساب والبريد السريع للتواصل مع السلطات السعودية، وكذلك عبر النشر في الطبعة الدولية لصحيفتَي نيويورك تايمز والقدس العربي، وعبر إرسال إشعارات إلى محاميي بن سلمان المسجلين في الولايات المتحدة.
وكانت جنكيز رفعت دعوى قضائية العام الماضي ضد الأمير، البالغ من العمر 35 عاما، متهمة إياه وآخرين باختطاف خاشقجي وتخديره وتعذيبه ثم اغتياله.
وجاء في أوراق الدعوى، بحسب تقرير بانكوم، أن "ما تعرّض له خاشقجي من تعذيب مروّع وقتْل ترك الضمير البشري حول العالم في صدمة. وكان الغرض من القتل واضحا وهو وقف نشاط خاشقجي في الولايات المتحدة،ولا سيما كمدير تنفيذي لمنظمة الديمقراطية الآن للعام العربي المعروفة اختصارا باسم دون".
ودأب ولي العهد السعودي على إنكار تلك الدعاوى والإصرار على أنه لا صلة له بعملية قتل خاشقجي الذي شوهد حيا لآخر مرة لدى دخوله قنصلية السعودية بإسطنبول.
ولفت بانكوم إلى تقرير أصدرته الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري يشير إلى عِلم ابن سلمان وموافقته على خطة لقتل الصحفي الذي كان يبلغ من العمر 59 عاما.
ونقل بانكوم، عن فيصل جيل، أحد محاميي جنكيز ومنظمة 'دون' القول، إن "هذه لحظة مهمة. محامو ولي العهد ظهروا في محكمة، وهذا يعني أن إجراءات القضية يُمكن أن تمضي قدما".
ووردت أسماء ثلاثة محامين عن ابن سلمان في وثائق المحكمة هم: مايكل كيلوغ، الذي مثّل في السابق الحكومة السعودية؛ وأندرو شين وغريغوري جيربر رابوي.
ورفض المحامي أندرو شين التعليق للاندبندنت، معتذرا بأن سياسة شركة المحاماة "كيلوغ، هانسن، تود، فيغيل آند فريدريك" لا تسمح لفريق محامييها بالحديث مع الصحافة عن القضايا التي تدافع عنها.
وبحسب بانكوم، فإن الدعوى المدنية، المقامة ضد عدد من المسؤولين السعوديين إلى جانب ولي العهد، تنشد تطبيق اثنين من القوانين الأمريكية هما: قانون دعاوى تعذيب الأجانب، وقانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991.
وقال فيصل جيل، "هذه الدعوى القضائية لا تنشد محاسبة ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين عن قتل خاشقجي فحسب، وإنما بعث رسالة إلى حكومة المملكة وغيرها بأنها ستدفع ثمن قتل الصحفيين والناشطين خارج نطاق القانون".
