أمهلت محكمة أمن الدولة في الأردن 63 متهما، 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم.
ونشرت المحكمة، اليوم الأربعاء، أسماء المتهمين، في الصحف الرسمية.
وبينت أنه "بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الأربعاء 23 حزيران الجاري، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أي دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
