الاتجاه - متابعة
عقد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحافيا حيث اقترح "تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب بقضية انفجار مرفأ بيروت".
وفي 4 آب 2020، تسبب هذا الانفجار في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.
وفي مؤتمر صحفي بمقره وسط بيروت، تحت عنوان "كيف نصل إلى الحقيقة في انفجار 4 أغسطس/ آب"، قال الحريري إن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة ولا يمكن محاكمته إذا أهمل واجباته، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء، حيث لا يمكن محاكمتهم إلا أمام مجلس خاص".
وأضاف رئيس الحكومة السابق: "أمام هذا الواقع، أتقدم باقتراح يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".
واعتبر أن "هذا الاقتراح يجعل الجميع متساوين أمام حجم هذه الجريمة ويُخضعهم للمحقق العدلي بالجريمة"، على حد تعبيره.
ورأى الحريري، وهو نائب برلماني عن بيروت، أن "هذا هو الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، طالما أن هناك رفضا للتحقيق الدولي".
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، طلب المحقق العدلي طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من الإيضاحات والمستندات.
كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بجانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
ورفض وزير الداخلية محمد فهمي، طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما لم تصدر استجابة من قيادة الجيش.
ووفق تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
MY
