الاتجاه/ متابعة
أبلغ البيت الأبيض الأرشيف الوطني بأنه لا يؤكد الامتياز التنفيذي نيابة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مما يمهد الطريق للأرشيف لمشاركة الوثائق مع لجنة التحقيق في مجلس النواب في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وحدّد الأرشيف الوطني بالفعل الوثائق استجابة لطلب اللجنة، وأطلع عليها الفريق القانوني لترامب والبيت الأبيض، وفقًا لمصدر آخر مطلع على الأمر.
ويقصد بهذه الوثائق تلك التي توثق لواقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أيام من تولي جو بايدن الرئاسة.
و"الامتياز التنفيذي" آلية تمنح الرؤساء الأميركيين صلاحية الإبقاء على سرية السجلات وعدم الكشف عن الاتصالات.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن رفض تأكيد الامتياز على وثائق ترامب التي طلبتها لجنة 6 يناير.
في بيان خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، قالت ساكي إن "الرئيس قرر أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس له ما يبرره للمجموعة الأولى من الوثائق (...) التي قدمها لنا الأرشيف الوطني".
وقالت ساكي إن "الرئيس مُكرس لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى، وهذا هو السبب في أن الإدارة تتعاون مع التحقيقات الجارية، بما في ذلك لجنة 6 يناير المختارة، لتسليط الضوء على ما حدث".
