الاتجاه/ متابعة
كشف تقرير لصحيفة "ميلتاري تايمز" الاميركية المتخصصة بالشؤون العسكرية، أن نحو مليون من جنود الاحتياط العسكريين لهم حرية الارتباط بجماعات الكراهية ونشر خطاب عنيف عبر الإنترنت، موضحا ان ذلك متاح على الرغم من القوانين التشريعية المحدثة للبنتاغون والتي منحها للقادة للتخلص من السلوك العنصري أو المناهض للحكومة في تشكيلاتهم.
وذكر التقرير، أن "هذا الفهم للقوانين الجديدة سيتيح لنحو مليون من جنود الاحتياط العسكريين الحرية في الارتباط بجماعات الكراهية ونشر خطاب عنيف لا نهاية له عبر الإنترنت ما لم يكونوا تحت أوامر الاحتياطي النشطة أو مهام الحرس الوطني الفيدرالي".
وأضاف، أن "نائب مدير القوى العاملة والأفراد في مكتب الحرس الوطني ارسل مذكرة إلى جميع الولايات والأقاليم البالغ عددها 54، لإعلامهم بأن تعليمات وزارة الدفاع بشأن الأنشطة المتطرفة لا تنطبق إلا إذا كانت قواتهم في خانة الباب 10، مفعلة وتحت إمرة فيدرالية بناء على طلب من الرئيس الاميركي".
ونقل التقرير عن العقيد في القوة الجوية الاميركية كيفين مولكاهي قوله، "في حين أن اوامر وزارة الدفاع الأميركية قد لا تنطبق على أفراد الحرس الوطني في وضع الواجب غير الفيدرالي، لكن قد يتم تطبيق قوانين وأنظمة أخرى تشمل بالطبع إدانات جنائية بارتكاب أعمال عنف أو التخطيط لأية هجمات ، لكنها لن تغطي الخطاب أو أنشطة التجنيد أو جمع الأموال المسموح بها للمدنيين فهي محظورة فقط على الأفراد النشطين في الجيش".
وأوضح التقرير، أن "هذا يعني أن حوالي مليون جندي من الحرس يمكنهم نشر منشورات لمجموعة من النازيين الجدد أو التجنيد عبر الإنترنت للحرس دون أن يشكل ذلك تهديدًا لقدرتهم على البقاء في الجيش، وبنفس الطريقة التي سيكون عليها افراد قوات الخدمة الفعلية".
