الاتجاه/ متابعة
تلقى قادة دول غربية من مختلف مناطق العالم دعوات مجموعات حقوقية تطالبها التحرك لدفع سلطات البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء في البحرين وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر.
وقام تحالف من 27 منظمة لحقوق الإنسان بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحافيين، بإرسال رسائل إلى قادة في الدول الديمقراطية بما في ذلك الرئيس بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن .
وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في انتفاضة البحرين عام 2011. ويدخل المعارض البحريني يومه 194 من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على مصادرة البحث الأكاديمي الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في السجن يحرره يدويًا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطعام في المستشفى بسبب تدهور صحته.
وعلق حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين (ADHRB) قائلاً، "لقد ادعت الولايات المتحدة أنها تركز على قضايا حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، لكنهم لم يطالبوا بعد بالإفراج عن الدكتور السنكيس، وهذه حالة اختبارية لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها عندما ينتهكون حقوق الإنسان، وسنحكم على هذه الالتزامات من خلال الأفعال وليس الأقوال".
من جانبه علق سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، "لقد مرت أكثر من ستة أشهر من المطالب المستمرة للحكومة البحرينية لإعادة أبحاث الدكتور السنكيس إلى عائلته، قوبلت هذه الدعوات بآذان صماء، وقد حان الوقت الآن أن يمارس القادة في الدول الديمقراطية، ولا سيما أقرب حلفاء البحرين، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الضغط على السلطات العليا في البحرين للتخفيف من معاناة الدكتور السنكيس ومنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي قد يهدد حياته".
وتشير المنظمات إلى أن "المصادرة المطولة والتعسفية للكتاب الدكتور السنكيس، هي عقوبة غير عادلة ويجب على السلطات البحرينية ضمان حماية حقوقه، بما في ذلك إعادة ملكيته الفكرية واستئناف مكالمات الفيديو الأسبوعية لعائلته".
وتختتم الرسالة بدعوة السلطات الدولية إلى "المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس، وتسليم عمله على الفور إلى عائلته، والإفراج عن جميع المسجونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بشكل سلمي، وحرية التجمع والتعبير عن الرأي، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة والصحافيين".
